جوان آنلاین: دولت چهاردهم ایران باید با تکیه بر اعطای امتیازات ویژه به پروژههای ذیل مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه، علاوه بر اینکه به ایجاد بستری که نقدینگی مردم را به سمت تولید هدایت میکند، باید از پتانسیل سرمایههای خرد برای پیشبرد توسعه اقتصادی استفاده کند. این رویکرد نه تنها با افزایش سوددهی مولد سرمایه خرد مردم از طریق سرمایهگذاری در پروژههای استراتژیک به نفع افراد است، بلکه امکان توسعه ابرپروژههای جدید بدون نیاز به بودجه دولتی را نیز فراهم میکند. این رویکرد مشارکتی در سرمایهگذاری امکان استفاده از سرمایه مردم را برای منافع بیشتر کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز فراهم میکند.
فقدان بستر مناسب برای جذب سرمایههای خرد و جهتدهی سرمایهگذاریها به سمت اقتصاد مولد موضوع مهمی است که مانع از اجرای پروژههای عمرانی یک کشور میشود. این مشکل به ویژه در ایران که مردم به دلیل جذاب نبودن این پروژهها و ریسک کم فعالیتهای غیرمولد تمایلی به مشارکت در پروژههای عمرانی کشور ندارند، بیشتر است. برای رفع این موضوع ایجاد بستر مناسبی که بتواند سرمایههای خرد را جذب و به سمت سرمایهگذاریهای مولد سوق دهد ضروری است.
یکی از کلیدیترین برنامههای راهبردی برای انتخابات پیشرو در ایران، توجه ویژه به بازگشت جایگاه بورس و بازار سرمایه در دید مردم با بسترسازی آن در جهت تبدیل شدن به بستر اصلی تأمین مالی تولید است. مردم فعالانه به دنبال بستری امن برای سرمایهگذاری هستند و فقدان بازار مطمئن که سرمایه آنها در شرایط تورمی و غیرتورمی حفظ کند، منجر به سرمایهگذاری مردم در بازارهای غیرمولد شده است. این امر نه تنها منجر به از دست دادن سرمایه برای افراد میشود، بلکه مانع از توسعه کلی اقتصادی کشور میشود.
مفهوم «شرکت سهام عام پروژه» رویکردی نوآورانه برای پرداختن به این موضوع است. دولت با ایجاد بستری که به مردم امکان سرمایهگذاری در پروژههای استراتژیک کشور را میدهد، میتواند سرمایههای خرد را به سمت سرمایه گذاریهای مولد جذب کند. این مدل نه تنها از ورود سرمایه مردم به بازارهای غیرمولد جلوگیری میکند، بلکه تضمین میکند که سرمایهگذاریهای آنها به سمت پروژههایی هدایت شود که به نفع کل
کشور است.
یکی از مزیتهای کلیدی مدل «شرکت سهام عام پروژه» ارائه حداقل تضمین سودآوری به سرمایهگذاران است. این رویکرد به مردم این اطمینان را میدهد که سرمایهگذاریهایشان بازدهی به همراه خواهد داشت و آن را به گزینهای جذابتر از روشهای سرمایهگذاری سنتی تبدیل میکند. علاوه بر این، با دادن دارایی و سهام به افراد در پروژه، حتی در شرایط تورمی نیز از مزیت تملک دارایی برخوردار
میشوند.
دولت چهاردهم ایران باید با تکیه بر اعطای امتیازات ویژه به پروژههای ذیل مدل تأمین مالی شرکت سهام عام پروژه، علاوه بر اینکه به ایجاد بستری که نقدینگی مردم را به سمت تولید هدایت میکند، باید از پتانسیل سرمایههای خرد برای پیشبرد توسعه اقتصادی استفاده کند. این رویکرد نه تنها با افزایش سوددهی مولد سرمایه خرد مردم از طریق سرمایهگذاری در پروژههای استراتژیک به نفع افراد است، بلکه امکان توسعه ابرپروژههای جدید بدون نیاز به بودجه دولتی را نیز فراهم میکند. این رویکرد مشارکتی در سرمایهگذاری امکان استفاده از سرمایه مردم را برای منافع بیشتر کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز فراهم میکند.
در خاتمه، نبود بستر مناسب برای جذب سرمایههای خرد و هدایت سرمایهگذاریها به سمت اقتصاد مولد، موضوع مهمی است که مانع اجرای پروژههای عمرانی یک کشور میشود. دولت میتواند با ایجاد بستری مانند مدل «شرکت سهام عام پروژه» به این موضوع بپردازد و سرمایههای مردم را به سمت سرمایهگذاریهای مولد جذب کند. این نه تنها با ایجاد بستری مطمئن برای سرمایهگذاری به نفع افراد خواهد بود، بلکه باعث توسعه و رشد اقتصادی در کشور میشود.